Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «تسنیم»
2024-04-29@00:24:43 GMT

انهدام شبکه کارچاق‌کنی به سرپرستی یک خانم

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۹۰۹۰

انهدام شبکه کارچاق‌کنی به سرپرستی یک خانم

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: شبکه کارچاق‌کنی توسط حفاظت و اطلاعات دادگستری استان مرکزی منهدم شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مرکزی، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی با اشاره به انهدام یک شبکه کار چاق کنی به سرپرستی یک خانم اظهار داشت: این خانم که اهل و ساکن تهران بوده و خود را وکیل دادگستری معرفی و با ادعای ارتباط با قضات دیوان عالی کشور با یکی از خانواده های محکوم به اعدام ارتباط گرفته و با طرح عناوین مذکور و تعهد به اخذ یک درجه تخفیف مبلغ حدود 3 میلیارد و یکصد میلیون تومان دریافت کرده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: این در حالی است که این فرد هیچ اقدامی در پرونده مربوطه انجام نداده و حکم اعدام اجرا گردید. با رصد و پیگیری که حفاظت و اطلاعات دادگستری استان مرکزی انجام داده مشخص شد فرد مذکور و مرتبطین وی هیچ اعمال نفوذی در مجموعه دستگاه قضایی نداشتند و صرفا با شگرد های مختلف سوء استفاده از شرایط روحی خانواده محکوم به اخاذی مبادرت نموده اند.

 وی ادامه داد: با همکاری حفاظت مرکز قوه قضاییه 4 نفر از متهمین دستگیر و با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی و پرونده در حال رسیدگی در یکی از شعب بازپرسی است که متهم در پرونده دیگری نیز ادعای اعمال نفوذ داشته‌ که در حال بررسی و تکمیل فرایند تحقیقات است. 

 رئیس کل دادگستری استان مرکزی از مراجعان به مجتمع های قضایی استان خواست فریب مدعیان نفوذ در دستگاه قضایی را نخورده و پرونده خود را از مسیر قانونی دنبال کنند و بیان کرد: هم استانی های گرامی می توانند از طریق سامانه تلفنی 1580، در شناسایی سوء جریان های مالی و فساد اداری و مدعیان نفوذ در دستگاه قضایی و سازمان های تابعه قوه قضاییه در استان، با حفاظت و اطلاعات دادگستری استان مرکزی، همکاری نمایند.

انتهای پیام/711/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دادگستری استان مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۹۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷

معاون قضایی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌ایم که به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی شده است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین صادق رحیمی در نشستی که در سالن جلسات شهید سلیمانی با حضور مستشاران قضایی این معاونت تشکیل شد، درباره آمار پرونده‌های وارد شده و مختومه شده مرتبط با پرونده‌های خاص و خصوصاً تحلیل آمار مربوط به تجویز اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک معطوف به مباحث مطروحه در جلسه ویدئو کنفرانس با روسای کل دادگستری‌ها در تاریخ ۳۰ فروردین و در حضور رئیس قوه قضاییه داشتند، گفت: حسب آمار در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌ایم که در مجموع (با لحاظ هزار و ۹۷۱ فقره پرونده موجودی ابتدای سال) به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی و اظهارنظر شده است و در نهایت با تجویز اعاده دادرسی ۵۸ درصد (هزار و ۹۲۲ فقره) پرونده واصله مخالفت و با ۴۲ درصد (هزار و ۴۰۴ فقره) آن‌ها موافقت شده است.

معاون قضایی قوه قضاییه ضمن تبیین آسیب‌های موجود، پیرامون ضرورت دقت در مطالعه پرونده‌ها، نحوه تهیه گزارش‌ها، استدلال‌های قضایی و توجه به نکاتی که قطعاً و جزماً موجب اشتباه در صدور آرا شده است مواردی را به مستشاران قضایی یادآوری و تأکید کرد: نگاه و قلم شما مهم است و جلوی آرا مخدوش را می‌گیرد. 

در بخش دوم این نشست قضایی فرهادی، معاون پارلمانی و امور مجلس وزیر دادگستری نیز حضور داشته و باتوجه به سؤال قضایی مطروحه در مورد پرونده‌هایی که وزارت دادگستری محکوم به پرداخت از بیت المال می‌شود، پاسخ داد.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
  • ریسک ورود به پرونده شرکت های خودرویی را پذیرفتیم
  • نیمی از پرونده‌های قضایی گرمسار الکترونیکی شد
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • انهدام باند قاچاق کبک‌های وحشی در سنندج
  • کارخانجات و واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل شناسایی شود
  • اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
  • هشدار نسبت به برخورد قضایی با تخلفات شهری
  • رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷
  • پیگیری انتقال مدیریت زندان قزلحصار از تهران به استان البرز